عضو شوید

عضویت سریع

به وب سایت من خوش امدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

پروتکل های درمانی []

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2328
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 3
:: باردید دیروز : 2
:: بازدید هفته : 3
:: بازدید ماه : 257
:: بازدید سال : 743
:: بازدید کلی : 8599

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و پایان نامه نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

نوشته شده توسط : پروتکل های درمانی

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و پایان نامه نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

هدف از این پایان نامه نقش اختیار در مسئولیت کیفری و پایان نامه نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	52
حجم	0/105 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و پایان نامه نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند.

برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند. بنابر این، در این پایان نامه ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و پایان نامه قرار دهیم. در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، مورد نقد و پایان نامه قرار گیرد.

اگر ادعا شود كه یكی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت كیفری است، مسلما در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمین، وجود مسئولیت كیفری است. تا زمانی كه فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت كیفری نباشد، به هیچ وجه، نمی‏توان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود. لازمه اینکه در مبحث آتی، بتوان نقش اختیار را در جایگاه عمومی مسئولیت کیفری مورد بحث و پایان نامه قرار داد، این است که ابتدا مسئولیت و ارکان آن را شناخت.

در لغت مسئولیت را به معنای « موظف بودن به انجام دادن امری» و مسئول را به معنای « کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست شود» ترجمه کرده اند. در ترمینولوژی حقوق این واژه این گونه تعریف شده است: « مسئولیت (مدنی) : تعهد قانونی شخص در رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد... مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. » البته در مسئولیت مدنی اعمال عادی انسان برای ایجاد ضمان وضعی کافی است ولی بر عکس در مسئولیت کیفری، زمانی می توان فرد را مسئول دانست که از لحاظ روانی بتوان فعل را به وی نسبت داد و او را مسئول عمل خود شناخت.

در حقوق کیفری بطور کلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوق دانان وجود دارد؛ بگونه ای که عده ای آن را در مفهوم عام تعریف می کنند و عده ای در مفهوم خاص. در میان گروه دوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و عده ای آن را ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم می دانند. جهت آشنایی با نظرات این دو گروه، به تبیین هر دو مفهوم پراخته می شود.

کلمات کلیدی: